24 يوليو 2026
يحتاج الطفل إلى بيئة مستقرة تضمن له الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والأمان، غير أن الأزمات تضع هذه الحقوق أمام تحديات قاسية. فالنزوح، وفقدان العمل، وارتفاع الأسعار، وتضرر الأسواق المحلية قد تحرم الأسرة من موردها الأساسي، فتجد نفسها عاجزة عن تلبية احتياجات أبنائها رغم حرصها الشديد عليهم.
لهذا يُعد توفير مصدر دخل للأسر أحد المسارات الفاعلة في حماية الأطفال؛ إذ يمنح الوالدين القدرة على التخطيط وتحديد الأولويات واتخاذ قرارات تصون صحة أبنائهم وكرامتهم ومستقبلهم. وتمثل فرص العمل للأسر، إلى جانب المشاريع الصغيرة والتدريب المهني، أدوات عملية تساعد على الانتقال من الاعتماد المستمر على المعونة إلى قدر أكبر من الاستقلال والاستقرار.
وتشير بيانات مشتركة نشرتها اليونيسف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة عام 2024 إلى أن نحو 1.4 مليار طفل دون الخامسة عشرة لا يحصلون على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، ما يجعلهم أكثر عرضة للفقر وسوء التغذية والمرض. وتوضح هذه الأرقام اتساع الحاجة إلى برامج تجمع بين الإغاثة العاجلة والتمكين الاقتصادي للأسر.
لماذا يحتاج الأطفال إلى أكثر من المساعدات الطارئة؟
تنقذ المساعدات الطارئة الأرواح، وتؤمّن الطعام والمياه والمأوى والدواء في أشد المراحل صعوبة. وتبقى هذه الاستجابة ضرورة لا غنى عنها، خاصة للأسر التي فقدت ممتلكاتها أو نزحت دون موارد كافية. لكن استمرار الأزمة قد يجعل الاحتياج ممتدًا، بينما تحتاج الأسرة إلى وسيلة تستطيع من خلالها إدارة شؤونها بنفسها.
هنا تتكامل المساعدات الإنسانية مع برامج تمكين الأسر. فسلة غذائية توفر الطعام لفترة محددة، أما فرصة العمل فقد تساعد الأسرة على شراء الغذاء بصورة منتظمة، ودفع تكاليف المواصلات إلى المدرسة، والحصول على العلاج عند المرض، والاستعداد للنفقات الطارئة.
وبذلك يصبح دعم الأسر المحتاجة أكثر قدرة على إحداث أثر طويل الأمد عندما يشمل إنقاذ الحياة اليوم، وبناء مقومات التعافي للغد.
كيف يؤثر استقرار دخل الأسرة على صحة الأطفال وتعليمهم؟
يساعد الدخل المنتظم الوالدين على تأمين وجبات أكثر تنوعًا، وشراء الأدوية، ومتابعة الفحوص الطبية، وتوفير الملابس والكتب والرسوم أو وسائل الانتقال إلى المدرسة. وقد تبدو هذه النفقات منفصلة، إلا أنها تشكل معًا أساس تحسين مستوى المعيشة ونمو الطفل بصورة سليمة.
أما اضطراب الدخل، فيدفع بعض الأسر إلى تقليل عدد الوجبات، أو شراء أغذية أقل قيمة، أو تأجيل زيارة الطبيب، أو التغيب عن المدرسة بسبب تكاليفها المرتبطة بها. وقد يذهب الطفل إلى الفصل وهو جائع أو مرهق أو قلق بشأن أحوال أسرته، فتتراجع قدرته على التركيز والتعلم.
وتؤكد اليونيسف أن برامج الحماية الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية والتأمين الصحي ودعم التعليم، تحسّن وصول الأطفال إلى الرعاية الصحية والمدرسة، وتحد من الآثار الممتدة للفقر.
لماذا يساعد التمكين الاقتصادي في حماية الأطفال من آثار الفقر؟
يأخذ فقر الأطفال صورًا متعددة؛ فقد يظهر في سوء التغذية، أو السكن غير الآمن، أو غياب العلاج، أو الانقطاع عن التعليم. وتزداد هذه المخاطر بين الأطفال في الأزمات، ولا سيما داخل مجتمعات النزوح التي تعاني ضعف الخدمات وندرة فرص الكسب.
وقد تدفع الضائقة الاقتصادية بعض الأطفال إلى العمل في سن مبكرة لمساندة أسرهم. وتشير اليونيسف إلى أن عمل الأطفال يرتبط غالبًا بالمصاعب المالية أو فقدان الوظيفة أو مرض المسؤول عن الإنفاق، وأن الأطفال المهاجرين واللاجئين يواجهون مخاطر إضافية تشمل الاستغلال والاتجار.
يساهم تمكين الأسر اقتصاديًا في تقليل هذه المخاطر من خلال:
كيف يخفف مصدر الدخل المستدام الضغوط عن الوالدين؟
يفرض العجز المالي ضغطًا نفسيًا متواصلًا على الأسرة. فقد يقضي الوالدان ساعات طويلة في البحث عن الطعام أو الاقتراض أو المفاضلة بين العلاج والإيجار والتعليم. وينعكس القلق على أجواء المنزل، حتى إن لم يفهم الطفل تفاصيله؛ فهو يلاحظ التوتر ويشعر بعدم الأمان.
أما دخل مستدام للأسر المتضررة فيمنح الوالدين مساحة أوسع للتخطيط، ويخفف القلق المرتبط بالنفقة اليومية، ويساعدهما على الاهتمام بأبنائهما عاطفيًا وتربويًا. ويعزز هذا الاستقرار قدرة الأسرة على الصمود، ويقلل اعتمادها على وسائل تكيّف مؤذية، مثل تراكم الديون أو بيع أدوات العمل أو تزويج الفتيات مبكرًا أو إرسال الأطفال إلى سوق العمل.
ما دور المشاريع الصغيرة وبرامج سبل العيش في دعم الأسر؟
تستند برامج سبل العيش إلى قدرات الأفراد وما تحتاج إليه مجتمعاتهم. فقد يحصل أحد الوالدين على تدريب مهني، أو أدوات لممارسة حرفة، أو منحة صغيرة لبدء نشاط منزلي، أو دعم زراعي، أو فرصة عمل مناسبة. ويمكن أن تشمل المشاريع الصغيرة الخياطة، وإنتاج الأغذية، والزراعة، وتربية المواشي، والصيانة، والتجارة المحلية وغيرها.
ولا يعني التمكين الاقتصادي للأسر تقديم المال وحده؛ فهو يحتاج إلى دراسة السوق، والتدريب، والمتابعة، وربط المستفيدين بالفرص المناسبة. وكلما صُممت البرامج بما يلائم خبرة الأسرة وواقع المنطقة، ازدادت احتمالات استمرار المشروع وتحوله إلى مورد موثوق.
ويكتسب هذا النهج أهمية خاصة لدى الأسر النازحة التي فقدت أدواتها وشبكاتها المهنية. فاستعادة القدرة على العمل تعيد إليها دورها المنتج داخل المجتمع، وتدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في التنمية المستدامة.
كيف ينعكس استقرار الأسرة اقتصاديًا على مستقبل الأطفال؟
ينشأ الطفل المستقر اقتصاديًا وهو أقدر على الانتظام في المدرسة، والحصول على التغذية والعلاج، وتنمية مهاراته، وبناء تصور إيجابي لمستقبله. وتزداد فرصه لاحقًا في الوصول إلى تعليم أفضل وعمل كريم، فيتراجع احتمال انتقال الفقر من جيل إلى آخر.
لهذا يشكل استقرار الأسرة استثمارًا في الإنسان والمجتمع. فالطفل الذي حظي بالتعليم والرعاية اليوم قد يصبح غدًا شخصًا قادرًا على إعالة أسرته والمساهمة في تنمية مجتمعه
كيف حث الإسلام على كفالة الأبناء وإعانة الأسر على الكسب الحلال؟
جعل الإسلام النفقة على الأسرة مسؤولية وأجرًا، وربطها بحفظ الكرامة وأداء الحقوق. قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، وفي الآية تأكيد لواجب الرعاية وتوفير الاحتياجات وفق الاستطاعة.
وقال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت»، وهو حديث صحيح رواه أبو داود. كما يرفع الإسلام من قيمة العمل والكسب الحلال؛ لأن إعانة الإنسان على امتلاك مورد رزق تحفظ كرامته، وتمنحه قدرة متجددة على رعاية من يعول.
ومن هنا تحمل الصدقة الموجهة إلى التدريب وأدوات الإنتاج ودعم سبل العيش أثرًا ممتدًا؛ إذ تساعد أسرة على الكسب، وتحمي أطفالها، وتفتح أمامها بابًا للاستقرار.
كيف يمكن لفرصة عمل واحدة أن تغير مستقبل طفل وأسرة كاملة؟
قد تبدو فرصة العمل محدودة في بدايتها، لكنها تستطيع تغيير تفاصيل كثيرة: يعود طفل إلى مدرسته، ويحصل آخر على دوائه، وتتوفر وجبات أكثر انتظامًا، وتتراجع الديون، ويستعيد الوالدان ثقتهما بقدرتهما على رعاية أسرتهما.
ومن خلال برامج دعم الأسر المتضررة ومشروعات سبل العيش، تعمل هيومن أبيل على مساعدة الأسر في بناء مصادر رزق تحفظ كرامتها وتدعم استقلالها. فكل أداة عمل، أو تدريب مهني، أو مشروع صغير قد يتحول إلى دخل يحمي أطفالًا، ويعيد الأمان إلى منزل، ويمنح أسرة كاملة بداية أكثر استقرارًا.
