يُعَدّ إخراج الزكاة ركنًا أساسيًّا من أركان الإسلام، إذ يعبّر عن التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع. ومع أنّ مفهوم الزكاة معروفٌ لدى كثيرين، فإنّ تفاصيل نسبها وكيفيّة إخراجها قد تتطلّب توضيحًا دقيقًا، خصوصًا لمن يسعى للامتثال لأحكامها الشرعيّة على الوجه الأكمل. في هذا الدليل الشامل، نستعرض أهمّ النقاط المتعلّقة بنسب الزكاة، والشروط الواجب توافرها، والطريقة المثلى لحسابها وإخراجها.

أوّلًا: مفهوم الزكاة وحِكمتها

الزكاة لغةً هي النّماء والطّهارة، وشرعًا هي مقدارٌ معيَّنٌ من المال يُخرجه المسلم ممّا يملك، بغرض دعم الفئات المستحقّة والتكافل مع المحتاجين. وهي ليست مجرّد ضريبةٍ ماليّة، بل هي عبادةٌ بدنيّة وقلبيّة، تغرس في نفس المسلم خُلق العطاء والبذل. وقد حثّ الإسلام على أدائها بانتظام، وجعل فيها بركةً للمال وحفظًا له من الآفات، كما أنّها تُعزّز روح التضامن بين أفراد الأمّة.

ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في المال الخاضع للزكاة

يشترط لوجوب الزكاة عدّة شروط، منها:

• الإسلام: حيث لا تجب الزكاة على غير المسلم.
• الملك التامّ: أي أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًّا خاليًا من الشروط والقيود.
• النصاب: أن يبلغ المال نصابًا معيّنًا (وهو الحدّ الأدنى من المال الذي يتوجّب فيه الزكاة).
• حولان الحول: أن يمضي على بلوغ النصاب عامٌ هجريٌّ كامل (إلّا في بعض الأصناف كالزروع والثِّمار حين الحصاد).

إذا توافرت هذه الشروط، وجبت الزكاة في المال. أمّا إذا نقص المال عن النصاب أو لم يحل عليه الحول، فلا زكاة فيه.

ثالثًا: نسب الزكاة في الأموال المختلفة

الذهب والفضّة والنقود: نسبة الزكاة فيها هي ربع العشر، أي 2.5%. فعلى سبيل المثال، إذا امتلك المسلم مالًا نقديًّا بلغ نصاب الذهب (وهو ما يعادل قيمته بالذهب الحاليّ)، وحال عليه الحول، وجب إخراج 2.5% من قيمته.

العروض التجاريّة (التجارة والبضائع): أيضًا نسبة الزكاة فيها ربع العشر (2.5%)، ويقوم المسلم بتقييم البضائع بسعر السوق يوم وجوب الزكاة.

الزروع والثِّمار: النسبة تختلف بحسب طريقة الريّ؛ إن كانت الأرض تُسقى بلا كلفةٍ (كالأمطار أو عيون المياه الطبيعيّة) فتجب العُشر (10%)، وإن كانت بسقيٍ مكلّفٍ (كالآبار أو شبكات الريّ) فتجب نصف العشر (5%).

الأنعام (الإبل والبقر والغنم): لها تفاصيلٌ خاصّة حسب أعدادها وأنواعها، ولكل عددٍ نصابٌ معيّن، ويجب الرجوع إلى الأحكام الشرعيّة الدقيقة في ذلك.

رابعًا: كيفيّة حساب الزكاة وإخراجها

عند حساب الزكاة، ينبغي أوّلًا تحديد جميع الأموال الخاضعة للزكاة، والتأكّد من أنّها بلغت النصاب وحال عليها الحول. بعد ذلك تُقدَّر القيمة الماليّة لهذه الأموال في نهاية الحول، ثم تُضرب القيمة في النسبة المقرَّرة (2.5% مثلًا للذهب والفضّة والنقد والتجارة).

على المسلم أن يُخرج الزكاة فور حلول وقتها، فلا يؤخّر دفعها؛ لأنّ فيها مصلحةً للمجتمع وتفريجًا للكربات. والأفضل إخراجها في مصارفها الشرعيّة المذكورة في القرآن الكريم {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }، ويمكن توزيعها على أكثر من جهة مستحقّة.

خامسًا: آثار الزكاة على المجتمع والفرد

من أبرز آثار الزكاة تخفيف الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، إذ تعود أموال الزكاة بالفائدة على المحتاجين فتسهم في تغطية نفقاتهم الأساسيّة كالسكن والطعام والتعليم. كما تزرع في نفس الغنيّ شعورًا بالمسؤوليّة والامتنان وتعوّده السخاء والكرم، فضلًا عمّا تحقّقه من بركة للمال وزيادة في الرزق، فقد قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُۚ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}

يمثّل إخراج الزكاة التزامًا شرعيًّا وأخلاقيًّا مهمًّا لكلّ مسلم، وهي ليست عبئًا ماليًّا بقدر ما هي استثمارٌ في التكافل والإحساس بالغير. إنّ فهم نسب الزكاة وكيفيّة احتسابها بدقّة يجعل هذه الفريضة في متناول الجميع ويضمن أدائها على الوجه الأتمّ، فيتحقّق بذلك العدل والتراحم والنماء في المجتمع.

نشره : هيومان أبيل

UK