لماذا يُعدّ تعليم الفتيات استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل المجتمعات؟

بينما يشهد العالم تحولات اقتصادية، وديموغرافية، وتقنية متسارعة، يبرز تعليم الفتيات كعنصر حاسم ليس فقط في تحقيق العدالة الاجتماعية، بل في بناء مجتمعات قادرة على الصمود، والإنتاج، والتطور. فتعليم الفتيات لم يعد قضية حقوقية فقط، بل أصبح ضرورة تنموية، واستثمارًا طويل الأمد يؤثر على كل مؤشرات التنمية: من الصحة العامة، إلى الاقتصاد، والاستقرار المجتمعي.

التعليم كرافعة تنموية للفتيات: ما الذي تخبرنا به الأرقام؟

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الحرمان من تعليم الفتيات على مستوى العالم يؤدي إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 15 إلى 30 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، بسبب انخفاض الإنتاجية والدخل مدى الحياة للنساء اللواتي لم يكملن تعليمهن الثانوي.

وفي دراسة أعدّتها "مؤسسة بروكنغز" (Brookings Institution)، تبيّن أن كل سنة تعليم إضافية للفتيات ترتبط بزيادة معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.3% سنويًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. والأمر لا يقتصر على الأرقام فقط، بل على التأثير المضاعف للتعليم، إذ تُظهر الأبحاث أن النساء المتعلمات يكُنّ أكثر ميلًا لتعليم أطفالهن، ما يعني أن الاستثمار في الفتاة يمتد لأجيال.

التعليم وتمكين الفتاة اقتصاديًا واجتماعيًا

كما أن التعليم يعزز من قدرة المرأة على اتخاذ القرارات، سواء في شؤونها الشخصية أو المجتمعية. وقد أظهرت دراسة أجرتها منظمة "بلان إنترناشونال" أن الفتيات اللواتي أكملن تعليمهن الثانوي يشاركن بنسبة أعلى بنحو 70% في القرارات الأسرية مقارنةً بالفتيات غير المتعلمات.

تعليم الفتيات والصحة العامة: علاقة سببية

في المجال الصحي، تُثبت البيانات أن تعليم الفتيات يرتبط مباشرةً بانخفاض معدلات وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات. وقد أشارَ تقرير للبنك الدولي إلى أن معدل وفيات الأطفال ينخفض بنسبة 9.5% مع كل سنة إضافية من تعليم الأم. كما أن النساء المتعلمات يكُنّ أكثر وعيًا بخيارات تنظيم الأسرة، والتغذية، واللقاحات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة.

تحديات هيكلية تُقيد تعليم الفتيات

رغم ما سبق، لا تزال 129 مليون فتاة حول العالم خارج المدرسة (تقرير اليونسكو 2024)، ويتركّز هذا الرقم بشكل خاص في الدول المتأثرة بالنزاعات، والفقر، والتمييز الجندري. في اليمن، مثلًا، تبلغ نسبة الفتيات اللواتي لا يكملن التعليم الثانوي أكثر من 67%، بسبب النزوح، والفقر، والزواج المبكر. أما في السودان، فهناك ما يزيد عن 1.2 مليون فتاة في سن الدراسة خارج النظام التعليمي.

كيف يمكننا دعم تعليم الفتيات؟

الحلول يجب أن تكون شمولية، تبدأ من السياسات الحكومية وتصل إلى الأسرة والمجتمع. ومن أهمها:

• إنشاء مدارس آمنة وقريبة للفتيات في المناطق الريفية والنائية.
• تقديم حوافز مالية للأسر الفقيرة لتشجيع تعليم بناتهن.
• محاربة الزواج المبكر قانونيًا وثقافيًا.
• إدماج قضايا النوع الاجتماعي في المناهج المدرسية.
• توفير الدعم النفسي والاجتماعي للفتيات في بيئات النزاع.

هيومان أبيل: نموذج للمسؤولية التعليمية

في هذا السياق، تلتزم منظمة هيومان أبيل بدعم تعليم الفتيات كأولوية تنموية. من خلال مشاريعها في سوريا، واليمن، والسودان، وباكستان، وتساهم المنظمة في بناء مدارس صديقة للفتيات، وتوفير منح دراسية، وحقائب ومستلزمات مدرسية، ودورات تدريبية للمعلمات، بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي للفتيات المتضررات من النزاعات.

في السنوات الأخيرة، نجحت هيومان أبيل في إعادة آلاف الفتيات إلى التعليم في المناطق المهمّشة والنازحة، ضمن برامج مدروسة تضمن الاستمرارية والتأثير العميق.

تعليم الفتيات ليس ترفًا ولا خيارًا ثانويًا، بل هو ضرورة وطنية وإنسانية وتنموية. فمجتمع لا يعلّم فتياته هو مجتمع يحكم على نفسه بالركود. والاستثمار في تعليم فتاة واحدة هو استثمار في مستقبل مجتمع بأكمله.

نشره : هيومان أبيل

UK